في إطار متابعة التطورات والتوازنات المالية بتونس خصوصا في فترة جائحة كورونا التي اشلت العالم انعقد اليوم الأحد 04 افريل 2021 باحدى نزل ولاية سوسة بالمنطقة السياحية يوما تكوينا حول قانون المالية 2021 المثير للجدل نظمه مركز media formation باشراف مجموعة من المختصين في المالية والجباية أمام نخبة من الطلبة في نفس المجال. وقد تمحور اللقاء في مرحلة أولى حول اهم خصائص قانون المالية الذي اعتبره البعض فارغ المحتوى ولا يرتقي ابدا كونه قانون مبني على إستراتيجية مالية واضحة تحقق التوازنات المالية للدولة بل فيه عجز بما يزيد عن 100 الف مليون دينار مع العلم ان ميزانية الدولة خلال هذه السنة 52 الف مليون دينار كما بينه شكري العياري استاذ المالية والجباية بالمعهد العالي للمالية والجباية. إضافة إلى سوء التصرف في المداخيل العمومية مما أثقل كاهل الدولة في سد النفقات العمومية يعكس غياب إستراتيجية واضحة للحكومة في تحقيق التوازن المالي ومن ناحية أخرى اعتبر تقرير البنك الدولي ان تونس من الضمن الدول العاجزة مستقبل عن سد ديونها الخارجية نظرا الاضطرابات وعدم الاستقرار الحكومي الذي تعيشه البلاد في ظل أزمة سياسية خانقة. وخلال استفسارنا حول الوضعية المالية الحالية للبلاد وهل من تدارك للازمة بالقانون التكميلي الميزانية اعتبر شكري العياري ان عملية التدارك ممكنة وملحة ايضا لإنقاذ الوضع الاقتصادي لتونس قبل أن تحل الكارثة حسب تصريحه .
تقرير أنيس عبايدي
